تونس
أخبار تونس: الاقتصاد، التكنولوجيا، البنية التحتية، الطاقة
تونس تحيل ميزانية 2027 للبرلمان وتُشغّل محطة تحلية المياه بسوسة
- مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027: أحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027 إلى لجنة المالية والميزانية بحجم نفقات مقترح يبلغ 68.895 مليار دينار مقابل مداخيل قدرها 54.280 مليار دينار. وتستهدف الحكومة في وثيقة الميزان الاقتصادي تحقيق نمو بنسبة 3.1% خلال سنة 2027 مقابل 2.7% متوقعة لكامل سنة 2026، مع رفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.8 مليارات دينار وخفض معدل البطالة إلى 14.5% والتضخم إلى 5.2%.
- تمويل الشركات الناشئة ومراجعة كراسات الشروط الاستثمارية: يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص 10 ملايين دينار لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لدعم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، و5 ملايين دينار للطلبة والمتكونين المبادرين، إضافة إلى تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لباعثي المؤسسات الصغرى الجديدة على مدى ثلاث سنوات بنسب تنازلية تبدأ من 100%. وبالتوازي، شرعت وزارة الاقتصاد والتخطيط في مراجعة 167 كراس شروط موزعة على 17 قطاعاً اقتصادياً لتبسيط المتطلبات الفنية أمام المستثمرين بحلول السداسي الأول من سنة 2027، في وقت يستأثر فيه القطاع الصناعي بنحو 52.8% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها.
- تشغيل محطة تحلية مياه البحر بسوسة: دخلت محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد في ولاية سوسة حيز الاستغلال الفعلي بكلفة إنجاز ناهزت 130 مليون دينار وبتمويل وكفاءات تونسية. وتوفر المحطة طاقة إنتاجية أولية تبلغ 50 ألف متر مكعب يومياً قابلة للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب لفائدة ولايات سوسة والمنستير والمهدية، مما يغطي 90% من العجز المائي في منطقة الساحل خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
- عقود الطاقة الشمسية وحصيلة تشغيل الاستثمارات الأجنبية: دعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الشركات المنخرطة في برنامج الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية على شبكة الجهد المنخفض إلى استكمال استلام وتسجيل عقود برامج سنة 2026 لتفادي تعطيل المشاريع المبرمجة. وفي ملف الاستثمار الدولي، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط المحالة إلى البرلمان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة 3506.5 ملايين دينار وجهت 62.6% من تدفقاتها نحو الصناعات المعملية ومكّنت من إحداث 14,085 موطن شغل مباشر عبر 921 عملية استثمارية خارج قطاع الطاقة.