بريطانيا
بريطانيا: الاقتصاد، السياسة، التكنولوجيا، المعيشة
ارتفاع التضخم والإيجارات في بريطانيا وتحديثات لتأشيرات الكفاءات والخريجين
- ارتفاع التضخم بضغط أسعار الطاقة: سجل مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفاعا إلى 2.9% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في جويلية 2026، صعودا من 2.6% في الشهر السابق، مدفوعا بشكل أساسي بقفزة في تكاليف الغاز. يرفع هذا المسار النفقات التشغيلية للشركات ويزيد الضغوط على المعيشة، مما يضع بنك إنجلترا أمام خيارات معقدة لتجنب رفع أسعار الفائدة مجددا.
- تباطؤ أسعار العقارات وقفزة في الإيجارات: تراجع النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 2.0% في جوان 2026، ليبلغ متوسط السعر 272 ألف جنيه إسترليني، مع شبه توقف في النمو الشهري. في المقابل، ارتفعت تكلفة الإيجارات الخاصة بنسبة 3.7% حتى جويلية 2026، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2025، ما يضاعف الأعباء المالية على العاملين والمهاجرين الجدد، لا سيما في العاصمة لندن.
- توسيع امتيازات تأشيرة الكفاءات العالمية: أدرجت السلطات البريطانية أكثر من 100 شركة بحثية وابتكارية ضمن المسار السريع لتأشيرة “الكفاءات العالمية”. يسمح هذا الإجراء للشركات الناشئة والمؤسسات التقنية باستقطاب الخبراء الدوليين مباشرة وبمرونة تامة، متجاوزة بذلك القيود المكلفة لنظام رعاية التأشيرات التقليدي.
- تسهيلات الإقامة لحاملي تأشيرة الخريجين: دخلت حزمة تعديلات تنظيمية على قوانين الهجرة حيز التنفيذ في أوت 2026، تضمنت قرارا يتيح إضافة الأطفال المولودين داخل الأراضي البريطانية كأفراد معالين رسميا لحاملي “تأشيرة الخريجين”. يعالج هذا الإجراء ثغرة قانونية سابقة كانت تهدد الاستقرار العائلي للخريجين الأجانب المندمجين في سوق العمل.
- تحذيرات من تآكل القدرة الشرائية: وسط توقعات بتجاوز التضخم حاجز 3.2% في الربع الأخير من العام نتيجة أزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية، تواجه الأجور تحديا جديدا للمحافظة على قيمتها الحقيقية. يترقب قطاع الأعمال والشركات الصغيرة بيانات الخريف لضبط هياكل الأجور، تلافيا لخسارة الكفاءات في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية.